قانوني يحدد تاريخ استقالة الحكومة

قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن الحكومة الموريتانية لا بد أن تستقيل قبل يوم 06 / 11 / 2018 ويعمد لتعيين حكومة جديدة .

وأضاف ولد السيف في تدوينة له على الفيس بوك أن إعداد برنامج حكومة يجب أن يأخذ وقتا يفهم من الدستور أنه قد يحتاج شهرا كاملا ؛ لذلك يبدو نصف شهر المتبقى على حلول الموعد الإلزامي للحكومة مع البرلمان بشأن قانون المالية (06-11-2018 ) بالكاد يفى لإعداد برناج بحجم المنتظر من حكومة منبثقة عن استحقاقات الفاتح ،وينتظر منها تسيير دواليب الدولة حتى ما بعد استحقاقات 2019 .

وهذا نص التدوينة :

بالاستعانه بتعليق أستاذى :-

شكليات يجب احترامها :

لا بد للحكومة أن تستقيل ؛

 لأنه لا بد لها أن تطلب ثقة الجمعية الوطنية ؛

والحكومة ليكون لها أن تطرح مسألة الثقة بها على الجمعية الوطنية يجب أن يكون ذلك فى أجل أقصاه شهر من تعينها (المادة 42 جديدة /ف2 )

وهذه الحكومة تم تعينها بتاريخ 20 أغشت 2014 .

و لأن تواصل الحكومة مع الجمعية الوطنية يمر حتما بطرح مسألة الثقة والحصول عليها ؛

 ولأنه يجب إبلاغ البرلمان بقانون المالية فى أجل أقصاه أول يوم إثنين من نوفمبر (المادة 68/ف1)؛

فضلا عن الأعراف المستقرة فى الممارسة الديمقراطية ؛

وعن الذى درج عليه فى التجربة موريتانيا ؛

فإنه :

لا بد أن تستقيل الحكومة قبل يوم 06 / 11 / 2018 ويعمد لتعيين حكومة جديدة .

يبقى أن إعداد برنامج حكومة يجب أن يأخذ وقتا يفهم من الدستور أنه قد يحتاج شهرا كاملا ؛ لذلك يبدو نصف شهر المتبقى على حلول الموعد الإلزامي للحكومة مع البرلمان بشأن قانون المالية (06-11-2018 ) بالكاد يفى لإعداد برناج بحجم المنتظر من حكومة منبثقة عن استحقاقات الفاتح ،وينتظر منها تسيير دواليب الدولة حتى ما بعد استحقاقات 2019 .