قال وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع ميزانية 2019 يحاول أن يجد حلولا للمشاكل التي تعاني منها البلاد وأن يدفع بالدورة الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
كما تحدث الوزير المختار ولد اجاي عن الوضعية الدولية والمؤشرات الاقتصادية العالمية مركزا على الخصوص على توقعات ارتفاع أسعار النفط أو محافظتها على وضعها الحالي فيما يتوقع أن تنخفض أسعار المعادن وهي مؤشرات ليست في صالح موريتانيا بحسب الوزير.
وقال الوزير إن معدل النمو لسنة 2018 سيصل إلى 3.5 بالمائة بدلا من 3 بالمائة كما كان متوقعا، وذلك على الرغم من تراجع النمو في القطاع الاستخراجي وإغلاق حقل شنقيط للنفط، مضيفا أن النمو كان مدفوعا بقطاعات البناء والقطاع الزراعي وقطاع الصيد. معدل التضخم 2.6 بالمائة.
وأكد الوزير أن احتياطات البنك المركزي تغطي 4.5 شهر من الواردات، متوقعا أن تتعزز هذه الاحتياطيات خلال العام لتصل إلى ما لا يقل عن 5.5 شهر من الواردات.
1 أورو الشراء: 43,16 البيع: 43,59
