بدأت الأربعاء بفندق موري سانتر في نواكشوط، أعمال ورشة حول تقنيات مراقبة حقوق الإنسان، منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء على مدى يومين عروضا حول تعزيز تقنيات مراقبة حقوق الإنسان ينعشها خبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية.
وعبرت السيدة إربيها بنت عبد الودود، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة بالمناسبة عن شكرها لمكتب المفوضية لدعمه للجنة من أجل تنظيم هذه الورشة لفائدة مسؤولي فروع اللجنة وبمشاركة مختلف الفاعلين المحليين في هذا المجال.
وأضافت أن اختيار المشاركين فيها تم على أساس الجدية والكفاءة و أن من بينهم ناشطات تميزن في الولايات التي يعملن بها.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر اليوم على اثني عشر فرعا في مختلف الولايات بعد أن كانت فروعها لا تتجاوز أربعة في ولايات، داخلت انواذيبو، لعصابة، كوركول ولبراكنة.
وبدوره أكد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد أكهرد استروس أن هذه الورشة احدى ثمار التعاون البناء بين المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله في ان يمكن هذا اللقاء من رفع قدرات المشاركين فيه في مجال المراقبة وتحليل المعطيات في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن ذلك من شأنه ان يساعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤازرة الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال ترقية حقوق الإنسان.
وجرى حفل انطلاق الورشة بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعض أعضائها.
1 أورو الشراء: 401,19 البيع: 405,22
