رغم مرور سبع سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي قادها تنظيم فرسان التغيير للإطاحة بنظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، إلا أن تفاصيل المشهد لم تكتمل.
ففي كل ذكرى للمحاولة الدامية تبرز تفاصيل جديدة، وروايات ينسخ بعضها بعضا، في حين تضرب السياسة طوقا من الصمت على البعض، بينما يغيب الموت آخرين.. لتتراكم الروايات في دهاليز التاريخ فيبقى وحده الحكم.
اعداد :
سعيد ولد حبيب - عبد الله ولد اتفاغ المختار - الربيع ولد ادومو - يعقوب ولد باهداه محمد ناجي ولد احمدو
جرس الإنذار..!
في ذكراها الثامنة بدأت محاولة 8 يونيو الانقلابية تتجه لتكون رمزا لبداية نهاية مرحلة تاريخية في موريتانيا، فهي ليست فقط محاولة دامية نفذها ضباط من الصف الثاني وفشلت، لكنها بالفعل شكلت انطلاق سلسلة من الخطوات على الصعيدين السياسي والأمني كانت سببا مباشرا للإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع على أيدي مقربيه.
في عقد التسعينات لم تشهد موريتانيا أي محاولة انقلابية، في وقت غير النظام هويته من "حكم عسكري" إلى "حكم مدني" ينتهج ديمقراطية تعددية بدأت فعليا مع دستور 20 يوليو 1990، في حين ظل العسكريون يتابعون الوضع السياسي في البلاد، وينظرون إلى أي مدى تستطيع التجربة الديمقراطية الوليدة تحقيق غاياتها في التغيير السلمي.
مرت الأيام والسنوات وأجريت انتخابات تلو الانتخابات، وتفجرت أزمات على مختلف الصعد ونفذت برامج ومشاريع. كل ذلك أسهم في تحرك دبابات في الساعات الأولى من فجر الأحد 8 يونيو 2003 يقودها الرائد المقال صالح ولد حننه الذي بدا رفقة زملائه زحفهم الذي حضروا له لسنوات بالتنسيق والتعاون ضمن تنظيم داخلي سري، ولكنه انتهى بالفشل رغم السيطرة على قيادات الأركان، ورئاسة الجمهورية والمطار والهندسة العسكرية، وأغلب مواقع الجيش في نواكشوط.
سالت دماء كثيرة ورأى جيل بكامله للمرة الأولى عاصمة بلاده وهي تعيش حالة "حرب أهلية" دامت يوما ونصف اليوم.
و بعيد فشل انقلاب 8 و 9يونيو كانت لا تزال تداعيات هذا الانقلاب تتفاعل مع تطورات ما بعدها. وكانت مؤشرات الحملة الانتخابية (أجري الاقتراع يوم 7 نوفمبر) والتدابير الإدارية المتخذة توحي بالتحضير من طرف النظام لعملية تزوير كبرى لمصلحة ولد الطايع، ما دعا المرشح محمد خونه ولد هيداله إلى طرح فكرة تنظيم عصيان مدني أو انتفاضة شعبية بالتعاون مع مجموعة من الأطر والساسة في إدارة حملته، وذلك من أجل الإطاحة بالنظام، ولكن تم تطويق هذه المحاولة في اليوم السابق للانتخابات، واعتقل المشاركون فيها بتهمة زعزعة الأمن وقلب نظام الحكم بالقوة، وتمت محاكمتهم وإدانتهم والحكم عليهم بعقوبات خمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ.
و كادت تتكرر محاولة 8 يونيو عندما عاد إلى البلاد قائد المحاولة الرائد صالح ولد حننه في شهر أغسطس 2004 بعد مغادرته إلى الخارج إثر فشل محاولته الانقلابية الثانية، وقد أدخل الانقلابيون كميات من الأسلحة وأجهزة الاتصالات إلى قلب العاصمة نواكشوط في الفترة نفسها، وبالتزامن مع ذلك نشطت حركة الاتصالات داخل الجيش بين أنصار " فرسان التغيير"، وقد اكتشفت الاستخبارات الموريتانية أن الانقلابيين تسللوا الى داخل البلاد، وذلك بوشاية من أحد أقارب النقيب عبد الرحمن ولد ميني، الرجل الثالث في "الفرسان"، فألقي القبض عليهم وصودرت الأسلحة المستجلبة من الخارج.
لم تفلح انتخابات نوفمبر 2003 في الانفراج بل إنها عمقته أكثر، ولم تنجح محاولات أحزاب ضمن الأغلبية التوصل لنتائج ملموسة ضمن الحوار الوطني المنظم في العام 2004، وبرأي عدد كبير من المحللين والمراقبين والسياسيين فإن محاولة 8 يونيو الانقلابية كانت جرس الإنذار الذي أعلن نهاية حكم ولد الطايع. يقول الأستاذ الجامعي الدكتور سليمان ولد حامدن إنه رغم ذكرى المحاولة الانقلابية فإنه ربما لم يحن بعد الوقت المناسب، ولم تتهيأ الظروف الملائمة، لإجراء تقييم شامل لأسباب ونتائج انقلاب 8 يونيو 2003. ولكن ذكراه قد تستدعي قراءة جديدة لتلك الأحداث "التي هزت البلاد والعباد، ودقت ناقوس خطر أنذر بعودة الانقلابات العسكرية.
ويصف ولد حامدن ما حدث بأنه "صرخة في زمن الهمس" فهي برأيه حملت في شكلها "نزق الثوار من كوادر وفدائيي التحرر الوطني، رغم إصرار البعض على أن يلبسها حلة التذمر جراء تردي الأوضاع المادية لغالبية الجيش".
من جهته يؤكد الكاتب الموريتاني الذي ظل لسنوات مقيما في الولايات المتحدة قبل ان ينتقل إلى قطر محمد بن المختار الشنقيطي أن الجيش الموريتاني دفع ثمنا غاليا جراء لعبة السلطة لم يقتصر على سقوط "الرؤوس الكبيرة"، بل كان الثمن أكبر من ذلك. فقد أدت الانقلابات إلى خسارة خيرة الضباط.
ويقول بن المختار وهو باحث ومفكر إسلامي له عدة مؤلفات إن محاولة 8 يونيو أوضحت بجلاء أن مستقبل موريتانيا السياسي بعدها محكوم بخيارين لا ثالث لهما، فإما أن تتفق المعارضة والسلطة على "عقد اجتماعي" يتم بموجبه تعديل الدستور وإجراء انتخابات شفافة، أو أن الرئيس ولد الطايع سيكون ضحية لحلفائه في محاولة إما لإنقاذه أول لاستبعاده، وهو ما تم بالفعل صبيحة الثالث من أغسطس 2005.
في الملف:ولقراءة شهادات الضباط اضغط علي أحد الروابط التالية
حمود ولد باب ضابط استخبارات وأب لخمسة أطفال خسر وظيفته بسبب الانقلابات
جمعهم السلاح .. وفرقتهم السياسة
النقيب محمد ولد السالك احتجز الضباط.. و بكاه زملاؤه
النقيب أحمد سالم ولد كعباش: قيادة الانقلاب لم تكن ممركزة
